أكبر الاتفاقيات الاقتصادية الصينية

تاريخ ومستقبل واعد:

تعد الصين منذ فجر التاريخ بلد سياسي واقتصادي عتيق يبحث عن السلام والمنفعة ولا يميل إلى افتعال الخصومات والعداء السياسي،  تلك السياسة نبعت من طبيعة المواطن الصيني، لطالما فضل على مر العصور الاستقرار والسلام، ولنا في هذا المقال القصير برهان.

 اتفاقيات اقتصادية عملاقة:

تعتبر الصين شريك اقتصادي كبير ومهم بالنسبة للدول الأخرى، نظراً لما تمتلكه من موارد اقتصادية ومالية هائلة، وهذا ما فتح الباب أمام الأمة الصينية للهيمنة عالمياً على العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية من خلال شراكات استراتيجية وممتدة على المدى البعيد سواء مع دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تجمعات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوربي واتحاد الجمهوريات السوفياتية سابقاً.

الاتحاد الأوربي:

بدأت العلاقات الصينية الأوربية في العام 1975، تهدف هذه العلاقات بشكل أساسي إلى التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والسلام العالمي، مع الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوربي في مجالات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الاتحاد الأوربي والصين:

تعزز تلك الاتفاقية التاريخية الروابط بين الشركات الأوربية ومثيلتها الصينية وفتح سوق ضخمة أمام الشركات مع فرص استثمار واعدة لكلا الجانبين.

تهدف الاتفاقية، إلى استبدال أكثر من عشرين معاهدة استثمار ثنائية بين دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والصين.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية مساحة أكبر بكثير للشركات الأوروبية والصينية لتوسيع أعمالها في أسواق بعضها البعض، حيث من المنتظر أن توفر هذه الاتفاقية للشركات الأوروبية فرصاً استثمارية ضخمة في الصين، خاصة في المجالات التالية:
خدمات النقل البحري والجوي، التمويل، الكمبيوتر، الأبحاث والتطوير، السيارات ذات المحركات الهجينة والكهربائية، الاتصالات، وخدمات الحوسبة السحابية، وكذلك في مجال تشغيل المستشفيات الخاصة، من المنتظر أن تستفيد الشركات الصينية من هذه الاتفاقية في تخفيف القيود المشددة المفروضة أوروبياً على قيام الشركات الصينية بشراء ما تعتبره أوروبا قطاعات استراتيجية، مثل الاتصالات والبنية التحتية للطاقة.

 الولايات المتحدة الأمريكية:

لا تعتبر العلاقات السياسية الأمريكية الصينية متوازنة إلى حد كبير،  لكن وعلى العكس تظهر العلاقات الاقتصادية أكثر مرونة بين الأفراد والشركات ويظهر ذلك واضحًا من حجم تواجد الشركات الأمريكية في الصين.

 جينرال موتورز:

وقعت شركة جنرال موتورز الأمريكية عقدا مع شركة “فاو” المملوكة للحكومة الصينية بقيمة 293 مليون دولار لإنشاء مشروع جديد لإنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة، وهو ما يعد قفزة كبيرة في عالم السيارات ويهدف بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات بنسبة تتعدى 20% كما تطمح الشركة إلى الاستعانة بالقدارة الصينية الهائلة في خفض تكاليف الإنتاج وكذلك تكثيف عمليات التصنيع والإنتاج.

المملكة العربية السعودية ومنظمة أوابك:

تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أهم منابع النفط في العالم؛ لذا تحظى العلاقات الصينية السعودية باهتمام بالغ.

تلتزم الصين من خلال اتفاقيات استراتيجية مع حكومة المملكة،  الاستثمار في صناعات النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانئ وغيرها، وفي آخر زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله للصين تم توقيع اتفاقيات اقتصادية في مجالات عديدة تتخطى قيمتها 10 مليار دولار معظمها يقع في خدمة رؤية المملكة 2030 وأيضا تعظيم مبادرة الحزام والطريق الصينية،  مما يدل على توافق الرؤية الصينية السعودية، وإعطاء فرصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في شتى المجالات.

 الصين وأفريقيا:

تعتمد الصين في دعمها للدول الأفريقية في إعطاء قروض ميسرة للدول الفقيرة والتي تساهم في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا تهدف إلى التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات حديثة داخل القارة الأفريقية، حيث زاد حجم التجارة بين الصين والقارة الأفريقية إلى 220 مليار دولار في عام 2014 بعد أن كان 10 مليار دولار فقط في عام 2000، وهو ما يعكس الاهتمام الصيني بالاستثمار في الموارد الأفريقية.

شاركنا!!

وأنت كيف تفكر بالعلاقة بين الصين والمملكة خاصة في ظل وجود شركات تختص بالتبادل والتجارة بين الصين و المملكة مثل “مناجز” ؟؟

شاركنا رأيك عبر تويتر وساهم في تطوير رؤيتنا ..